به نقل از «مهر»

سرشماری سال ۱۴۰۵ بر اساس شیوه ثبتی مبنا خواهد بود

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۳۶۷۳۰

علی خضریان در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این جلسه با حضور رئیس مرکز آمار، مدیرعامل شرکت ملی پست، رؤسا و مدیران سازمان‌های ثبت احوال، نقشه برداری، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، تأمین اجتماعی، اداره پلیس گذرنامه و مهاجرت فراجا و اداری و استخدامی در خصوص ارسال ریزداده‌ها به مرکز آمار ایران در راستای توسعه آمارهای ثبتی مبنا و اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: به منظور پیگیری اجرای بند (ت) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم که بر اساس آن تکلیف قانونی را برای دستگاه‌های اجرایی و مرکز آمار برای موضوع انتقال داده‌ها تعیین کرده است و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی موظفند در سامانه‌های الکترونیکی خود اقدام اطلاعاتی و آمار ثبتی موضوع قانون مرکز آمار ایران مورد نیاز برای ایجاد نظام جامع آمارهای ثبتی و شبکه ملی آمار ایران را ایجاد و حداکثر تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان بهره برداری الکترونیک و برخط آن را بر بستر شبکه ملی اطلاعات برای مرکز آمار فراهم نمایند و مرکز آمار مکلف است اقدام آمار ثبتی و نحوه تولید آن را حداکثر ظرف مدت ۹ ماه برای هر یک از دستگاه‌ها تهیه و به آنها ابلاغ کند، کمیسیون اصل نود تشکیل جلسه داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از کمک‌هایی که اجرای این موضوع می‌تواند به کشور انجام دهد، اجرای سرشماری نفوس و مسکن به شیوه ثبتی مبنا است که موجب کاهش هزینه‌ها خواهد شد و در صورت این کار و با فراهم شدن بسترهای لازم سرشماری سال ۱۴۰۵ با این روش انجام خواهد شد و به جای رجوع به مردم و تحمیل هزینه‌های بالا به مرکز آمار، ضمن کاهش این هزینه‌ها، دقت بالای آماری نیز به وجود خواهد آمد. ضمناً امکان به روز رسانی آمار نیز به این روش در لحظه وجود خواهد داشت و واقعیت این است که نبود یک نظام متمرکز اطلاعات، آسیب‌های زیادی را برای کشور داشته است.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ترک فعل‌ها و کم کاری‌هایی در دستگاه‌های مختلف اجرایی از جمله مرکز آمار در مسیر اجرای ماده ۶۷ قانون برنامه در این حوزه وجود داشته است، گفت: در کنار این موضوع در سال جاری قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی نیز ابلاغ شد و تکالیف ویژه و جدیدی را برای کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک ایجاد نمود و بر اساس آن این کارگروه موظف شده در تصمیم‌گیری‌های خود نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه سازی، امنیت و به ویژه تبادل و اشتراک گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام کند.

خضریان گفت: با وجود آنکه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک به تازگی آغاز به کار کرده، اما لازم است در اجرای تکالیف قانونی سرعت بیشتری به کار گیرد و مقرر شد این کارگروه ظرف مدت یک هفته آینده برنامه زمان‌بندی خود را برای کمک به مرکز آمار برای انجام تکلیف قانونی به کمیسیون اصل ۹۰ تقدیم کند.

وی اظهار داشت: همچنین مرکز آمار نیز مکلف شد اقدامات انجام شده تاکنون را گزارش کرده و دستگاه‌هایی که تعلل داشته‌اند اعلام کند و در یک برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند اقدامات خود را برای تبادل اطلاعات جهت اجرای قانون انجام دهند تا برای سرشماری نفوس و مسکن بر اساس شیوه ثبتی مبنا با مشکل مواجه نشویم.

کد خبر 5702306 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: مرکز آمار ایران کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی علی خضریان مجلس شورای اسلامی انقلاب اسلامی ایران حسین امیرعبداللهیان جمهوری اسلامی ایران محمد باقر قالیباف حسین امیر عبداللهیان ناصر کنعانی ونزوئلا ایران کوبا آیت الله خامنه ای حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی سازمان انرژی اتمی قانون اساسی کمیسیون اصل مرکز آمار ثبتی مبنا دستگاه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۳۶۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رفع مشکل حوزه دامپزشکی پس از نیم قرن

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه هشتادمین نشست هیات مقررات زدایی در پایان سال گذشته، دبیرخانه این هیأت موظف بود تا موارد اصلاحی میزان حرایم تعیین شده در دستورالعمل مربوط به رعایت حرایم بهداشتی بین واحدهای دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته را با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تا تاریخ ٣۱ فروردین ۱۴۰۳ تعیین و در درگاه ملی مجوزها اعمال کند و بر این اساس از اول اردیبهشت ۱۴۰۳ ابلاغیه رییس سازمان دامپزشکی درباره حرایم بهداشتی دامی برای فعالان اقتصادی لازم الاجرا نیست.

به دنبال این مصوبه بود که در پایان فروردین ماه مجتبی نوروزی، اعلام کرد که سازمان دامپزشکی حذف قانون سابق فواصل و حرایم بهداشتی اعلام و آن را به استان‌ها ابلاغ کرده است.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور همچنین اعلام کرد که از امروز، مجوز کسب و کارهای حوزه دامپزشکی بر اساس دستورالعمل جدید فواصل بهداشتی، صادر خواهد شد.

به گفته وی بعد از ۵۰ سال قانون فواصل بهداشتی بازنگری شد و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در این حوزه به سرانجام رسید.

بر اساس آمارها، بیش از ۴ هزارو ۴۰۰ متقاضی مجوز کسب و کار تولیدات دامی به دلیل آنچه فواصل و حرایم بهداشتی اعلام می‌شد، بلاتکلیف مانده بودند.

محمدمهدی صفری، کارشناس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و کار در خصوص ورود این مرکز به موضوع حرایم و فواصل بهداشتی دامپزشکی می‌گوید، آغاز مطالعه و بررسی این موضوع مرکز پایش محیط کسب و کار ابتدا با گزارش‌ها و شکایت مردمی بود؛ مردم تماس می‌گرفتند، نامه می‌فرستادند و گلایه داشتند که می‌خواهیم مجوز بگیریم اما سازمان دامپزشکی مانع مجوز می‌شود، می‌گوید حریم را رعایت نکردید.

به گفته وی بر اساس بررسی های این مرکز، ۴ هزار و ۴۰۰ مجوز کسب و کار در طول ۵ سال یعنی سال های ۹۷ تا ۱۴۰۱ فقط به دلیل عدم رعایت حریم بهداشتی رد شدند؛ یعنی ۴ هزار و ۴۰۰ فعال حوزه دام، طیور، آبزیان و صنایع وابسته به اینها با انگیزه می خواستند کسب و کاری را شروع کنند اما به در بسته خوردند.

وی با اشاره به چند نوبت نامه نگاری با وزارت جهاد کشاورزی از سوی مرکز و سپس نامه وزیر اقتصاد به وزیر وقت کشاورزی و طرح این مشکل و درخواست اصلاح آن یادآور شد: بالاخره در آبان ماه سال گذشته جلسه‌ای تشکیل شد و قول اصلاح در این خصوص داده شد.

گفتنی است در خصوص حرایم و فواصل بهداشتی ماده ۱۹ قانونی که مصوب ۵۳ سال پیش یعنی سال ۱۳۵۰ است الزاماتی تعیین و در سال ۱۳۵۱ آیین نامه آن در هیأت وزیران وقت مصوب می‌شود اما در سال ۱۳۸۸ در قانون نظام جامع دامپروری مقرر می‌شود که وزارت جهاد کشاورزی دستورالعمل دیگری را تدوین کند اما این دستورالعمل گرچه در سال های بعد نوشته شد اما به تایید هیات وزیران نرسید و لذا مبنا همان قانون بیش از ۵۰ سال پیش بود.

کد خبر 6092493